القضاء

القضاء
لا يجوز شرعاً أن يولي القضاء من ليس من أهل الاجتهاد عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تجوز ولاية غير المجتهد.
واختلف أصحابه فمنهم من قال بضرورة الاجتهاد ومنهم من تابع إمامه فقالوا يقلد ويحكم.
قال مالك والشافعي وأحمد لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، وقال أبو حنيفة يصح أن تكون قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء أي تقضي في كل شيء إلا في الحدود والجراح.
وقال ابن جرير الطبري يصح أن تقضي في كل شيء.
وقولهم الاجتهاد شرط في تولي القضاء المراد بالاجتهاد هنا الاصطلاح الشرعي وهو البلوغ من العلم والإحاطة بالأصول إلى حد إمكان استخراج الأحكام من الكتاب والسنة بدون تقليد للغير في شيء من ذلك. وإنما اشترط الأئمة أن يكون القاضي على هذه الصفة لأن وظيفته تقتضي ذلك ولكن المسلمين أصبحوا يولون هذه الخطط السامية من ليس أهلا لفهم كلام المتقدمين على وجهه الصحيح فانحطت بانحطاط القضاء كرامة الشرع والذين يقومون عليه وحلت محله قوانين جديدة لا تبلغ درجة الشرع في كمال إحاطته بالحاجات وقبوله للتكمل إلى ما لا نهاية له.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

النفقة

النفقة حق الزوجة في النفقة أو الانفاق على الزوجة: والمقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج ...